القانون الجزائي الدستوري

$0.00

مؤلف                      : أحمد فتحي سرور

اللغة                       : العربية

نوع الملف               :  PDF

الصفحات                : 595

حجم الملف            : 17.01 ميجا بايت

لتحميل الكتاب قم بالضغط على إضافة إلى السلة
الخروج الآمن المضمون

يعد كتاب “القانون الجزائي الدستوري” مرجعاً هاماً في مجال القانون، ألفه الدكتور أحمد فتحي سرور، العالم القانوني المصري البارز. يقدم الكتاب دراسة معمقة وشاملة للأصول والمفاهيم الأساسية للقانون الجزائي الدستوري، ويتناول تفاعله مع الأنظمة القانونية والدستورية الأخرى. يهدف الكتاب إلى تقديم فهم متكامل للموضوعات الرئيسية في القانون الجزائي الدستوري، مما يجعله مصدراً قيّماً للباحثين والطلاب والممارسين في مجال القانون.

ملخص كتاب "القانون الجزائي الدستوري" للكاتب أحمد فتحي سرور

يستعرض الدكتور أحمد فتحي سرور في “القانون الجزائي الدستوري” القواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم القانون الجزائي في سياق دستوري. يقدم الكتاب تحليلاً عميقاً لمختلف الجوانب القانونية والدستورية، مع التركيز على كيفية تطبيق القواعد الدستورية في الإجراءات الجزائية. يتناول الكتاب أيضاً حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة.

تشمل المواضيع الرئيسية في الكتاب:

  • أسس القانون الجزائي الدستوري: شرح المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الجزائي الدستوري.
  • حقوق المتهمين: تحليل حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة.
  • التفاعل مع الأنظمة القانونية الأخرى: دراسة كيفية تفاعل القانون الجزائي الدستوري مع الأنظمة القانونية الأخرى.
  • التطبيقات العملية: مناقشة الأمثلة والتطبيقات العملية للقانون الجزائي الدستوري في المحاكم.

مميزات الكتاب:

  • تحليل شامل: يقدم الكتاب تحليلاً شاملاً ومفصلاً لموضوعات القانون الجزائي الدستوري.
  • مصدر تعليمي: يعد الكتاب مصدراً قيّماً للباحثين والطلاب والممارسين في مجال القانون.
  • أسلوب واضح: يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والمنظم، مما يسهل فهم الموضوعات المعقدة.

نبذة عن الكاتب:

الدكتور أحمد فتحي سرور هو عالم قانوني مصري بارز، وشغل عدة مناصب مهمة في الحكومة المصرية. له العديد من الكتب والأبحاث في مجال القانون، ويعد كتاب “القانون الجزائي الدستوري” من أشهر أعماله. ساهم سرور بشكل كبير في تطوير الفكر القانوني في مصر والعالم العربي، ويعتبر مرجعاً رئيسياً في الدراسات القانونية.