القانون الجزائي الدستوري هو عمل قانوني شامل من تأليف أحمد فتحي سرور، الذي يعتبر من أبرز الفقهاء في القانون الجنائي. يركز الكتاب على التداخل بين القانون الجزائي والقانون الدستوري، ويستعرض كيف تؤثر القوانين الدستورية على تحديد الجرائم والعقوبات ضمن النظام القانوني الحديث.
في هذا الكتاب، يقدم سرور تحليلاً مفصلاً حول الحقوق والحريات الدستورية ودورها في حماية الأفراد من التجاوزات القانونية. كما يناقش المبادئ الأساسية التي يجب أن تراعيها التشريعات الجزائية لضمان توافقها مع القواعد الدستورية. يتناول الكتاب أيضًا المفاهيم الأساسية للقانون الجزائي وكيفية تطبيقها في ضوء المبادئ الدستورية، مما يجعله مرجعًا هامًا للباحثين والقانونيين.
ملخص كتاب القانون الجزائي الدستوري PDF
يستعرض الكتاب العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الجزائي، موضحًا كيف يجب أن تستند القوانين الجزائية إلى المبادئ الدستورية لضمان العدالة وحماية الحقوق الأساسية. يسلط الضوء على التشريعات الجزائية ومدى تأثير القوانين الدستورية على تحديد الجرائم والعقوبات.
المواضيع الرئيسية في كتاب القانون الجزائي الدستوري PDF:
الحقوق الدستورية: كيفية تأثير الحقوق والحريات المضمونة دستوريًا على التشريعات الجزائية.
القانون الدستوري والجنائي: شرح العلاقة بين النظامين وتأثيرهما على بعضهما البعض.
مبادئ العدالة: تحليل المبادئ التي تضمن تطبيق العدالة وحماية الأفراد ضمن القانون الجزائي.
التشريعات الحديثة: استعراض للتطورات الحديثة في التشريعات الجزائية وتأثيرها على الأنظمة القانونية.
مميزات كتاب القانون الجزائي الدستوري PDF:
مرجع قانوني شامل: يغطي الكتاب أهم القضايا القانونية المتعلقة بالعلاقة بين القانون الجزائي والدستوري.
تحليل عميق: يقدم الكتاب تحليلاً دقيقًا لمبادئ الحقوق والحريات ودورها في القانون الجزائي.
مناسب للباحثين: يعتبر الكتاب مرجعًا هامًا لطلاب القانون، والقضاة، والمحامين، والباحثين في مجال القانون.
نبذة عن المؤلف:
أحمد فتحي سرور هو فقيه قانوني مصري بارز، معروف بإسهاماته الكبيرة في مجال القانون الجنائي. شغل العديد من المناصب القانونية الرفيعة، وله عدة مؤلفات تعد مرجعًا أساسيًا في المجالين الدستوري والجنائي.
الكلمات المفتاحية:
تحميل كتاب القانون الجزائي الدستوري PDF، أحمد فتحي سرور PDF، القانون الدستوري، التشريعات الجزائية، الحقوق الدستورية، الجرائم والعقوبات، حماية الحريات.